احتلت قطر المرتبة الأولى في المنطقة في مؤشرات الحوكمة العالمية الرئيسية في عام 2024، وفقًا لما كشف عنه البنك الدولي. وقد تم تسليط الضوء على أداء الدولة الملحوظ في مجالات مثل الاستقرار السياسي، حيث حققت قطر نسبة 84.36%، وسيادة القانون بنسبة 80.19%. ويُعزى هذا الإنجاز إلى سياسات الحوكمة الفعالة في قطر والتزامها القوي بمبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة المؤسسية. ويعكس هذا التصنيف الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز إطار الحوكمة في الدولة، مما يساهم في نموها واستقرارها على المستويين الإقليمي والعالمي. ويضع هذا النجاح دولة قطر في مكانة رائدة في مجال الحوكمة في الشرق الأوسط